
كشفت دراسة حديثة أعدتها مجموعة “إمبلمنت” الاستشارية، بالتعاون مع شركة “جوجل”، عن إمكانيات هائلة للذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الإدارة العامة ببلجيكا. تشير النتائج إلى أن 71% من وظائف الإدارة العامة، أي ما يعادل 320 ألف وظيفة، يمكنها الاستفادة بشكل كبير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا التوظيف إلى تقليل المهام المتكررة، وأتمتة عمليات الصياغة، وتبسيط التحليلات المعقدة.
فرص اقتصادية وتحسينات تشغيلية
وفقًا لما نقلته صحيفة “لوسوار” البلجيكية، يسلط تقرير الدراسة، المعنون “فرصة الذكاء الاصطناعي للحكومة الإلكترونية في بلجيكا”، الضوء على توفير مالي قد يصل إلى 4 مليارات يورو سنويًا عند تبني الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة البلجيكية. يمكن تحقيق حوالي 3 مليارات يورو من هذا التوفير عبر أتمتة خمس فئات رئيسية من العمل وحدها.
تعزيز كفاءة إدارة الحالات الفردية والمالية
يُمكن للذكاء الاصطناعي تحسين إدارة الحالات الفردية بشكل ملموس. يتم ذلك من خلال اكتشاف المستندات المفقودة في الإجراءات، وتوجيه الحالات إلى الإدارات المختصة. كما تستفيد مهام المالية والميزانية من قدرات الذكاء الاصطناعي الفائقة. فهو يساعد في اكتشاف تجاوزات الميزانية، وتحديد تدابير خفض التكاليف، والتنبؤ بنقص الإيرادات المحتمل.
تبسيط التنظيم وتحسين التخطيط
في مجال التنظيم، يستطيع الذكاء الاصطناعي جمع السوابق القانونية ذات الصلة بكفاءة عالية. كما يمكنه مقارنة القواعد المقترحة بالتشريعات القائمة. هذا يساعد في تحديد التضاربات أو الثغرات المحتملة. علاوة على ذلك، يمكن تحسين مهام التخطيط بشكل جذري. يشمل ذلك تحديد جداول الحافلات، ومسارات جمع النفايات، بالإضافة إلى التنبؤ بالاختناقات المرورية.
صياغة التشريعات والامتثال القانوني
فيما يتعلق بالتشريعات، يقدم الذكاء الاصطناعي حلولًا مبتكرة. يمكنه صياغة الوثائق القانونية بدقة، والتحقق من الامتثال للتشريعات الحالية بفاعلية.
فوائد تمتد للقطاع الخاص
تؤكد “جوجل” أن الإمكانات الجذابة لا تقتصر على القطاع العام. تشير الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه تخفيف العبء الإداري على الشركات. يُقدر هذا التخفيف بحوالي مليار يورو سنويًا. هذا يسرع الخدمات، ويحرر الموارد للابتكار. يُذكر أن مجموعة “إمبلمنت” الاستشارية، التي تأسست في كوبنهاجن، تُعد من أسرع شركات الاستشارات نموًا في أوروبا.
[KEYWORDS_SECTION_END]
الذكاء الاصطناعي، الإدارة العامة، بلجيكا، تحسين كفاءة، أتمتة، توفير مالي






